سرمایه گذاری در استرالیا یکی از راه های مهاجرت به این کشور است. به واسطه شیوع ویروس کرونا روند سرمایه گذاری و مهاجرت به استرالیا همانند سایر کشور ها با مشکلاتی مواجه شده است. اما در این باره و برای سرمایه گذاری در سال جدید میلادی یعنی سال ۲۰۲۱ اصلاحاتی توسط دولت استرالیا صورت گرفته است. این اصلاحات به جهت اثر بخشی به روند سرمایه گذاری خارجی می باشد و بر مبنای آن سرمایه گذاران می توانند برای اقامت استرالیا و زندگی در این کشور تصمیم گیری کنند.
قوانین جدید سرمایه گذاری استرالیا ۲۰۲۱
مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در استرالیا یکی از مهم ترین روش های موجود برای حضور در این کشور است. این روند در سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه شده است. برای سرمایه گذاری در استرالیا به تازگی اخباری مبنی بر قوانین جدید سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است. سرمایه گذاری خارجی برای دولت استرالیا اهمیت بسیار زیادی دارد. از این رو تمام قوانین با اولویت این اهمیت برنامه ریزی می شود. برای سال ۲۰۲۱ میلادی تاکید دولت استرالیا بر سرمایه گذاری خارجی در بخش های حساس و زیر ساخت های مهم می باشد.
اصلاحاتی که برای سرمایه گذاری در سال جدید میلادی ارائه می شوند، تماما بر مینای تسهیل این روش مهاجرتی هستند و هیچ مانعی را برای سرمایه گذاران نخواهند داشت. چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در استرالیا برای سال جدید با تمرکز بر خط مقدم امنیت ملی قرار گرفته است. اصلاحات جدید با هدف حفاظت از منافع ملی استرالیا و کاهش ریسک مرتبط با خریدهای بخش حساس ، پیچیده و سختگیرانه است. سرمایه گذاران خارجی تحت نظارت بیشتر و تعهدات دقیق تر اقدام می کنند. البته برخی از منتقدان بر این باور هستند که این اصلاحات ممکن است مانع از روند سرمایه گذاری خارجی در استرالیا شود.
تغییرات و اصلاحات سرمایه گذاری استرالیا ۲۰۲۱
همان طور که اشاره کردیم اخباری مبنی بر تغییرات روند سرمایه گذاری در استرالیا منتشر شده است. پیش بینی تاثیر اصلاحات بر سرمایه گذاری در استرالیا غیر ممکن است. گفته می شود این تغییرات برای حفاظت از منافع ملی استرالیا ضروری است. همراه با اصلاحات جدید، خط قرمز های بیشتری به وجود آمده است که قبل از تصمیم برای سرمایه گذاری در استرالیا باید مورد بررسی قرار گیرد. در این اصلاحات با تصمیماتی مبنی بر افزایش مجازات ها در تخلفات سرمایه گذاری هم روبرو هستیم. علاوه بر این ، در حالی که اصلاحات امنیت ملی دید واضح تری از وضعیت دولت ارائه می دهند ، اما ممکن است این روند همراه با دید بازدارنده برای سرمایه گذاری در این کشور باشد.
نکته مهم در اصلاحات جدید این است که این قوانین برای همه اعمال می شود و به هیچ عنوان تبعیض آمیز نیست. سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در بخش های حساس و اصلی استرالیا دارند، باید از قوانین جدید پیروی کنند. مهم ترین تغییر در این بخش مربوط به آزمون جدید امنیت ملی است. به واسطه آن شرایط اصلی برای حفظ امنیت اعمال می شود. این بخش برای کسانی است که سرمایه گذاری های بیش از مقادیر تعیین شده دارند. در قوانین اما شرایط تجدید نظر و بازرسی مجدد هم وجود دارد. از این رو برای اخذ ویزای استرالیا به جهت سرمایه گذاری باید این قوانین را مد نظر داشت.
